موقع السيد الحسني موقع سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الحسني
المركز الإعلامي – إعلام الديوانية
بين خطيب جمعة الديوانية الأستاذ محمد البديري في خطبته التي ألقاها في مسجد النور محمد باقر الصدر ،يوم الجمعة السابع من شهر ذي القعدة ١٤٤٢هجرية الموافق ١٨ من شهر حزيران لعام ٢٠٢١ميلادية، ان معنى التدليس هو إخفاءُ عيبٍ في الإسناد، وتحسينٌ لظاهرِه بأن يرويَ الراوي عمّن سمعَ منه ما لم يسمعه بلفظٍ يوهمُ السامع (ك عن, وقال, وأن), أي أن يستُرَ المدلِّسُ العيبَ الذي في الإسناد، وهو الانقطاعُ في السند، فيُسْقط المدلِّسُ شيخَه، ويروي عن شيخِ شيخِه ويحتالُ في إخفاءِ هذا الإسقاط، ويُحسّن ظاهرَ الإسناد بأن يوهمَ الذي يراه بأنه متّصل، لا سقطَ فيه. إنّ هدفَ المدلّسين هو استعمالُ طرقٍ احتيالية بقصد التضليل، أن تكون الطرقُ الاحتيالية تدليسَ الإسناد يتعلق به حكمٌ من جهة الإسناد؛ لأن الراوي إذا كان مدلّسًا وعنْعَنَ في كلامه ، فإنه يُحكَم على حديثِه بأنه منقطع، فالمدلّس: هو من يُحدّث عمّن سمعَ منه ما لم يسمعْ منه بصيغةٍ توهِمُ أنه سمعه منه، مثل قولِه: عن فلان، أو قال فلان،
و اشار البديري إلى أقسامُ التدليس حيث للتدليس قسمان رئيسيان هما: تدليسُ الإسناد، وتدليسُ الشيوخ. – تدليسُ الإسناد: لقد عرّف علماءُ الحديث هذا النوعَ من التدليس بتعريفات مختلفة، منها: أن يروي الراوي عمَّن قد سمِع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه(المصدر: شرح ألفيّة العراقي). اي أن يرويَ الراوي عن شيخٍ قد سمع منه بعضَ الأحاديث، لكن هذا الحديثَ الذي دلّسه لم يسمعْه منه، وإنما سمعَه من شيخٍ آخرَ عنه، فيُسقِط ذلك الشيخ، ويرويه عن الشيخِ الأول بلفظٍ مُحتمِلٍ للسماع وغيرِه، كـ “قال” أو “عن” ليوهِمَ غيرَه أنه سمعه منه، لكن لا يصرّح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول: “سمعتُ” أو “حدّثني” حتى لا يصيرَ كذّابًا بذلك، ثم قد يكونُ الذي أسقطه واحدًا أو أكثر،
ونوه الخطيب لأجل التخلص من خداعِ المدلّسين، ان الأئمةُ (عليهم السلام) أمروا بعرض الأحاديثِ على الكِتاب والسُنّة، وأنه كلُّ حديث لا يوافق كتابَ الله ولا سُنّة نبيّه يُضرَبُ به عرضُ الجدار. وقد تواترتِ الرواياتُ على الترجيحِ بموافقة الكتاب والسنّة، ( البابُ التاسع من أبوابِ صفاتِ القاضي من الوسائل (كتاب القضاء). ومن الشواهد على وجودِ التدليس ما ذكرَه الشيخُ الطوسي في كتاب ” العدّة ” قال: ” إنا وجدنا الطائفةَ ميّزت الرجالَ الناقلة لهذه الأخبار، فوثَّقت الثقاتَ منهم وضعَّفتِ الضعفاء، وفرَّقوا بين من يُعتَمدُ على حديثه وروايته ومن لا يُعتَمد على خبرِه، ومدحوا الممدوحَ منهم وذمّوا المذموم وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلانٌ كذّاب، وفلان مخلِّط، وفلان مخالفٌ في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفيٌّ وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنَّفوا في ذلك الكتبَ واستثنوا الرجالَ من جملة ما رَوَوه من التصانيف في فهارسهم “. وهذه العبارةُ تنصُّ على وجود المدلّسين والوضّاعين والمُخلِطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكنُ القولُ بحجّية كلِّ ما في الكتب الأربعة أو غيرها من دون تمييز بين الثقة وغيره.