اكد المرجع الديني السيد الصرخي الحسني “دام ظله ” الفرق بين خط الصحابة كخط اسلامي يقول الذي له والذي عليه ، على خلاف الخط الاموي الذي يقلب الحقاق والموازين وهو الخط الذي يتبناه ابن تيمية والدواعش المارقة
بين ذلك سماحة المرجع “دام ظله “في معرض رده على دعوى ابن تيمية من وجود اجماع على البيعة والخلافة مع ان سيد الخزرج الصحابي البدري الرضواني سعد بن عبادة “رض ” قد تخلف عنها وكذلك علي وفاطمة “عليهما السلام ” .. فلايتم كلام التيمية من ان جميع الصحابة وبنو هاشم كلهم اجمعو على بيعة الخليفة .
واستدل المرجع برواية صحيحة عن السيدة عائشة ” رضي الله عنها ” والتي وردت في ( البخاري / المغازي ومسلم / الجهاد والسير )
وبذلك تكون حجة كافية لبيان مزاعم التيمية المارقة حيث تذكر السيدة عائشة “رض” موقف بضعة النبي “صلى الله عليه واله وسلم” فاطمة الزهراء “عليها السلام” من خلافة ابي بكر “رض” واحتجاجها على الميراث واحقية الخلافة والوصية لعلي “عليه السلام ” وعزلتها وغضبها وهجرتها فلم تكلم الخليفة حتى وفاتها وهو الامر الذي جعل موقف الناس يختلف مع الامام علي “عليه السلام” بعد ان توفيت الزهراء “سلام الله عليها ” لما لها من اثر في نفوسهم فتغير موقف الناس مع علي “عليه السلام “وصار ذلك التغير يسبب الحرج لعلي ” سلام الله عليه ” فاضطر لان يبعث الى ابي بكر “رض” لانهاء القطيعة والخلاف بينهما الذي دام ستة اشهر لتنعقد المصالحة وهو الامر الذي يستدعي ان تنتهي فيه اي خلافات في الاراء والمواقف مادامت ضمن الاطار العام في خدمة الناس وصلاح دينهم ودنياهم ووفق مبدأ احترام الرأي والمعتقد بين الجميع دون اباحة الدماء والاموال والاعراض .
واثناء نقل الرواية والتي سيأتي بيانها في الخبر قال المرجع الصرخي بما نصه :
(لست أنا ولا الشيعة من تقول، بل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي من تقول، لاحظ هذا خط الصحابة المرتبط بالرسول ” صلى الله عليه وآله وسلم” وأهل البيت “عليهم السلام”، وبكل تأكيد فإنّ الصحابة غير معصومين فتوجد شبه وإشكالات وأخطاء واجتهادات، لكنها ليست كالخط الأموي، فالخط الأموي ينفي كل شيء ويقلب الموازين والحقائق، أما خط الصحابة فهو خط إسلامي يقول بالذي عنده والذي له والذي عليه، مع ملاحظة أنّ هذا مما وصلنا بعد تجاوز مراحل الغربال الأموي والسلطة والحكام الأمويين، فجزى الله الصحابة والخلفاء وأم المؤمنين خير الجزاء، فلولاهم لانقلبت الحقائق رأسًا على عقب)
واليكم بعض ماجاء في المورد 6 والذي فيه الاستدلال والتعليق من قبل المرجع الصرخي دام ظله :
المَورِد 6: مرة أخرى نرجِع الى الإجماع الذي أشار اليه القرطبي في قوله{وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق}.
أقول: على أضعف المحتملات فإنّه إضافة لسعدِ بنِ عُبادة فإنّ عليًا “عليه السلام” قد تخلّف عن البيعة كلّيًا أو لأشهر عديدة(حسب ما يُروى عن أمّ المؤمنين عائشة(رض))، وكذلك الحسن والحسين عليهما السلام لم يبايعا، بل أنهما لم يبايعا حتى وفاة الخليفة أبي بكر(رض)، (ولا يوجد أي مورد يثبت أنّ الحسن والحسين قد بايعا أبا بكر رضي الله عنه)، وأمّا فاطمةعليها السلام فهي لم تبايع، لا ابتداءً ولا لاحقًا، ولا بالأصالة ولا بالتَبَع، بل كان لها الدور الرئيس في الاعتراض على بيعة أبي بكر(رض) والدعوة الى أحقّية زوجها علي “عليه السلام” بالخلافة وأن اَباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بعليّ(عليه السلام)، فدعوى إجماع الصحابة على بيعة الخليفة أبي بكر(رض) لا يمكن اثباتها لا في السقيفة ولا خارجها لا ابتداءً ولا انتهاءً، نعم يمكن الكلام عن أكثرية وشهرة وشياع ونحوها:
البخاري:المغازي// مسلم: الجهاد والسير: {{ ..عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنه): أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِى بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ..فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ عليها السلام مِنْهَا شَيْئاً فَوَجَدَتْ(غَضِبَت) فَاطِمَةُ عليها السلام عَلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ، دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِىٌّ عليه السلام لَيْلاً، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيّ عليه السلام، وَكَانَ لِعَلِىٍّ مِنَ النَّاسٍ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَعليهما السلام،(كان لعلي منزلة ومهابة وتقدير في وجود فاطمة) فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ (تغيرت نظرة الناس) اسْتَنْكَرَ عَلِىٌّ عليه السلام وُجُوهَ النَّاسِ، (تضايق من هذا، وأصابه الضرروالحرج من هذا، اهتمّ لهذا الأمر)
فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا، وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، (لاحظ لسنا نحن من نقول، بل السيدة عائشة سلام الله عليها تقول، وابن شهاب وعروة) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ (وَمَا عَسَاهُمْ) أَنْ يَفْعَلُوا بِى، (إنّي) وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، (ولم يسمحوا بمجيء عمر) فَتَشَهَّدَ عَلِىٌّ عليه السلام فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ(فَضِيلَتَكَ)، وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ(استوْلَيتَ وانفرَدْتَ) عَلَيْنَا بِالأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى(حقّا) لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَصِيباً، (فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ) حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ(رض)، (بأي شيء تكلم علي حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه،الله ورسوله أعلم، لاحظ: علي عليه السلام في مقام الاعتذار عن التأخر والبيعة، في مقام بيان سبب التأخر والاعتزال وعدم البيعة والمسارعة إليها) فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلّم أَحَبُّ إِلَيّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، (لقرابة علي وفاطمة والحسن والحسين أحب إلي من أن أصِلَ عائشة سلام الله عليهم)
وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ،عن البيعة والحق والإمامة وإنّما يتحدّث عن الأموال) فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ (فَإِنِّى لَمْ آلُ فِيهِ عَنِ الْحَقِّ)، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِىٌّ عليه السلام لأَبِى بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ،
فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُهْرَ رَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِىٍّ عليه السلام، وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِى اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِىٌّ عليه السلام فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِى بَكْرٍ، و(حَدَّثَ) أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِى صَنَعَ نَفَاسَةً(حسدا) عَلَى أَبِى بَكْرٍ، وَلاَ إِنْكَاراً لِلَّذِى فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِى هَذَا الأَمْرِ نَصِيباً، فَاسْتَبَدَّ (أبو بكر سلام الله عليه) عَلَيْنَا (فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ)، فَوَجَدْنَا (أي: غضبنا) فِى أَنْفُسِنَا،
(على الذي حصل، وعلى أي شيء غضب علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؟ بسبب الاعتقاد بالحق والأمر والنصيب والخلافة والإمامة، هذا الذي أدى بعلي وفاطمة والحسن والحسين بأن يغضبوا) حصل فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِىٍّ عليه السلام قَرِيباً، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ}}
وسجل المرجع عدة تعليقات على الرواية نذكر منها :
وأعلق هنا: (1) {عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ}
وهذا الكلام نصّ واضح في تخلّف عليّ (عليه السلام) عن البيعة لستة أشهر وأكثر، فأين ابن تيمية وأتباعُه والمارقة الخوارج الدواعش أهل التدليس (الخوارج) من هذه الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم وعن ام المؤمنين عائشة(رض) حتّى يضعف تيمية ما في الرواية فينسب فترة الـ (ستة أشهر) إلى الـ (قيل) في مقابل (قيل) آخر!! حيث قال:{ لكن قيل علي(عليه السلام) تأخّرت بيعته ستة أشهر وقيل: بل بايعه ثاني يوم} (تدليس واضح وبغض بعلي سلام الله عليه، وهو المحك في كشف النفاق والمنافقين)
(2) {{فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِىٌّ عليه السلام وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِى بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ}}،
المعنى واضح في أنّه لو لم تَتوَفَ فاطمةعليها السلام فإنّ علياعليه السلام لا يستنكر وُجوهَ الناس فلا يلتمِس مصالحةَ ومبايعةَ أبي بكر وَلَبقِيَ على عدم مبايعته له!! (بسبب استنكار الناس التجأ للمصالحة) وهذا دليل على أن بيعته عليه السلام للصديق(رض)، لو صحّت، فإنها كانت بالإكراه ودفعا للحَرَج والضَّرَر الذي وقع فيه عليعليه السلام بسبب مواقف وتصرفات الناس معه بعد وفاة فاطمةعليها السلام، فأين شيخ تيمية من هذا الإكراه الثابت بالصحيح، حيث يقول ابن تيمية: {وأما علي عليه السلام وبنو هاشم فكلهم بايَعَه باتّفاق الناس، ..وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه}
(هذا من التدليس والتغرير بالناس، فالإنسان البسيط عندما يرى أن ابن تيمية يتحدث بهذا العموم فيقول: كلهم بايعه، فلا يتصور أن ابن تيمية وهو شيخ الإسلام- كما يسمى- يكذب بهذه الطريقة، يدعي الإجماع واتفاق العلماء، فالإنسان البسيط لا يصدق بأن شخص بمستوى شيخ الإسلام يصل إلى هذا المستوى من الكذب!! فأسلوبه يرعب البسيط من الناس، بسبب حديثه بالعموم والمجموع والكلية، فلا يتصور الإنسان هذا كله كذب، مع ملاحظة أن الكثير من العلماء يتردد ويخاف من عدد الكتب أو كبر حجمها ولا ينظر إلى ما فيها من فكر سقيم متناقض، ولهذا ربما يقتبسون بعض عباراته ويردون عليها فتكون الردود غير تامة، ويستغل أتباعه الجهال هذه الحيثية فيصورون بأن فكر ابن تيمية لا يمكن ردّه وأنه تام، وحتى العلماء الكبار يهابونه قياسًا على الكثرة والحجم، بينما هي فارغة ومتناقضة وسقيمة، مع العلم أن ابن تيمية بارع في جانب العدد وقياس الحق باعتبار العدد، فتجد عنده الجزء العاشر والعشرين وأكثر، مع أن الجزء نفسه لا يقارن بالأجزاء الحالية من الكتب، بل صارت أجزاء لوجود الشارحين والمعلقين عليها، ومن موارد كذبه أنه يدعي بأن أبا بكر قد بايعه كل الناس باتفاقهم، مع أن هذه الدعوى ليست واقعية ولا يمكن قبولها على أي حال).
جاء ذلك خلال المحاضرة الـ 17 للمرجع الصرخي الحسني “دام ظله” من بحثه ( الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول – صلى الله عليه واله وسلم ) والتي القاها مساء السبت/ 22ربيع الثاني 1438هـ – 21/ 1/ 2017م