المرجع الصرخي : البخاري لم يضع شروطا لتمييز الروايات والاحاديث وهو يعتقد بصحة كل ما جاء فيه ؟!

رد المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني ” دام ظله ” دعوات التقديس المطلق للبخاري وما جاء فيه من روايات واحاديث واثبت في اكثر من مورد وتعليق على عدم صحة هذه الدعوات مستدلا بأكثر من شاهد لعلماء ومحققين وباحثين ومشايخ منهم الالباني وابن حجر العسقلاني وغيرهم كثير
مما يعني امكانية ومقبولية القول بعدم تمامية كل ما جاء في المسمى الصحيح على انه ليس صحيحا بكل مافيه
فنحن امام مصدر فيه الغث والسمين في القوي والضعيف في الزيادة والنقصان في البتر والتقطيع والرأي والاجتهاد والاستحسان .. من قبل البخاري نفسه او ممن كتب البخاري ودلس على البخاري
مما يعني ضرورة تحكيم العقل بعدم التصديق بكل ما جاء فيه كون ذلك يعد طعن بالنبوة وتشهير حتى بمنزلة امهات المؤمنين رضي الله عنهن
مع الأخذ بنظر الاعتبار على ان من ينتهج النهج التيمي في تكفير من يعترض وينتقد ويخالف فمصيره التكفير ويباح دمه وماله وعرضه فالبخاري لديهم عدل القران ان لم يكن مقدما عليه بأعتباره يمثل السنة والسنة تقدم على القران باعتبارها كاشفة ومبينة ومفسرة له ؟!
وقد ألفت المرجع الصرخي بخصوص ما جاء في مقدمة البخاري فهو لم يضع ضوابطا ومعايير وشروطا مختصة في تنقية الاحاديث وتصحيحها مما يعني اننا امام عشوائية وتصرف شخصي وتشويش وعدم تمييز في ضابطة التحقيق والتنقيح والتدقيق
وهذا ما يؤكده على ان من تبرع للبخاري باعطاء ضوابط وشروط وقعوا باشكالية وتناقض اخر من عدم اتفاقهم على تحديد وتشخيص تلك الشروط فراح كل باحث وعالم ومحقق وشارح ومفسر يضع شروطا تناقض الاخر ويعدها شروطا انتهجها البخاري ؟!
جاء ذلك خلال محاضرة المرجع السابعة عشرة من بحثه ( السيستاني ماقبل المهد الى مابعد اللحد ) ضمن سلسلة محاضرات تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الاسلامي والتي القاها مساء يوم السبت الموافق 20 محرم 1438 هـ – 22_10_2016 مـ

ومن التعليقات والردود التي رد بها المرجع الصرخي على دعوات القداسة المطلقة لصحيح البخاري والتي تكفر كل من يدعو الى اعادة النظر في وضع منهج سليم في التعامل مع المصادر الاسلامية وفق موضوعية واتزان قال المرجع الصرخي في النقطة ج ما نصه :
(لم يصرّح البخاري بشرط قبول الحديث والرواية في صحيحه ( البخاري هل تحدث عن شرط قبول الحديث؟ ما هو شرطه في قبول الحديث وفي قبول الرواية؟ هل ذكر البخاري ما هو شرطه؟ لم يذكر أيّ شرط، قال هذا الكتاب ما فيه هو صحيح،ما في الكتاب صحيح، ستأتي عبارات عن البخاري، إذًا قال بصحة ما في كتابه، بصحة ما أتى به لكن الآن نقول للبخاري ما هي شروط الصحة عندك؟ لا أحد يعرف هذا!! بدأ من أتى بعد البخاري ينتزع من هنا وهناك شروطًا لمبنى البخاري، لطرق البخاري، لطريقة البخاري، لبحث البخاري، لمنهج البخاري، لشروط البخاري، فاختلفوا بها، كل واحد يأتي بشيء ويأتي أخر يخالفه بشيء وبأشياء، والبخاري كان في مقام البيان، في مقام الإتيان بالصحيح في مقام الخروج من الفتن، من التدليس، من الأحاديث الكاذبة، من مئات الآلاف من الأحاديث الكاذبة الموضوعة وأراد أن يأتي بشيء جديد لكنه جعل الأمر مبهمًا مغلقًا مشوشًا)
وواصل المرجع الرد والاستدلال للتمامية والبيان قائلا :
لم يصرّح البخاري بشرط قبول الحديث والرواية في صحيحه بالرغم من أنّه كان في مقام بيان الصحيح عن غيره واستخلاص الصحيح القليل عن الضعيف المدلس المكذوب المضعف الكثير، بحيث استخرج واستخلص بضعة آلاف من أكثر من 600 ألف رواية، أي أنّه استخلص فقط وفقط بما لا يتجاوز الواحد بالمائة من الروايات، فهل يُعقل أنّ البخاري لا يضع شرطًا للصحة حتى لهذه النسبة من الأحاديث التي لا تكاد تُذكر وأنّه كان في مقام تهذيب وتنقية الأحاديث التي كثُر فيها الكذب الفاحش والتدليس الكثير إلى المستوى الذي لا يستخلص منه إلّا بمقدار خمسة آلاف حديثًا تقريبًا من أكثر من 600 ألف حديث، ومن الواضح الذي لا يخفى على الملتفت أنّه لا يوجد تفسير لموقف البخاري إلّا أنّه يعتقد بكل ما تضمّنه صحيحه وإلّا لنبّه وبيّن وفصّل بصراحة ووضوح لكنّه لم يفعل،
مذكرا بما جاء في موارد سابقه تحت عنوان النبوة ومحاولات الانتحار وفرع عنه عنوان جديد أبلغكم امورا فبلغوها منتزعا ذلك من روايات محمد بن اسحاق لقد بلغنا عن رسول الله ونعوذ بالله ان نقول عليه مالم يقل والذي يعني ان الناقل يصدق تماما بما نقل عندما يقول بلغنا وعليه ايضا الزهري والبخاري فاشار المرجع لذلك المورد بقوله
(ولا ننسى ما ذكرناه قبل قليل عنوان “بلغنا” رتّب عليه الحكم والفتوى في عدم قتل الساحر المعاهد، التفتم إلى هذا الأمر ؟ )
ليؤكد سماحته ان البخاري يعتقد ويصدق بكل ما يقوله في كتابه ويعده صحيحا وتاما فلاداعي لتخريج وتبرير البعض من ان ذلك شاذا وما شابه ليدفعوا الدعوات التي اثيرت حول النقص والزيادة والاستخفاف بالرسول صلى الله عليه واله واهل بيته “عليهم الصلاة والسلام” وامهات المؤمنين “رضي الله عنهن “وصحابته “عليهم الرضوان
فأكد المرجع ذلك قائلا : فظهر ( أي البخاري ) أنّه يعتقد ويقول بكل ما تضمّنه كتابه وإلّا لكان في مقام التشويش والتغرير وعدم الفهم وعدم البيان وعدم التمييز وعدم تحقيق الغرض المدّعى من تأليف كتابه الصحيح، وفي الحقيقة أنّ عموم الأمة وعلى طول الأجيال والتاريخ منذ تأليف واشتهار صحيح البخاري، فإنّه أخذته على محمل الصحّة وتقبّلته على أساس صحّته ورتّبت الآثار على ذلك إلى المستوى أنّه جعل ولا زال عِدل القرآن إنْ لم يكن مقدّمًا عليه باعتباره يمثّل السنّة والسنّة تُقدّم على القرآن باعتبارها مفسّره له .
وذًكر سماحته باالاثار المترتبة على القول بصحة كل ماجاء في البخاري بقوله :
ومن هنا جاء تكفير وتجريم وإباحة دماء وأعراض وأموال من يناقش ويعترض على ما في البخاري فضلًا عمّن لا يعتقد بتقدمه على غيره من الصحاح أو غيرها من كتب أحاديث وروايات.