المحاضرة الاصولية الثانية عشر لسيد المحققين المرجع الصرخي دلالة المعاني الحرفية ومدلولها في ربط المعاني الاسمية

وأشار السيد المرجع أن هناك اختلاف من جملة الى أخرى فالاختلاف في معنى الحرف بالنسبة لجمل مختلفة لنفي الحرف هو اختلاف في نسبة الربط.
وتابع سماحته (دام ظله) “عندما نقول موقد ما هي مواصفات الموقد هل هو صالح للعمل هل فيه نار هل هو في الاعلى ام في الاسفل وما هو شكله
وعندما اقول نار هل نار في الموقد ام في الطباخ .. ام في الحفرة فأسئلة عن الموقد وأسئلة النار تطرح، ولكن عندما اقول نار في الموقد فمعنى قيدت المعاني واختصت بمعنى واحد، حصل هذا المعنى وضيقه بسبب دخول (في) على الكلام”.
وأضاف سماحته ان المعاني الحرفية تحتاج الى معنى حدثي كي يعطي معنى تام وهذا الربط له وجود لكننا نحن لا نلحظه
مثل السفر من البصرة جائز
السفر من البصرة مكروه
السفر من البصرة كائن .. وهكذا
وفصل سماحته دلالة الحرف على المعاني الحرفية وان الدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران متسائلا قبل ذلك هل ان الامرين بمجموعهما هما الدليل ام ان كل امر هو دليل منفرد؟
الاول: أن معنى الحرف لا يظهر اذا فصل الحرف عن الكلام (لابد ان يتحقق طرفين ثم لابد بعد ذلك يوجد اداة ربط فإذا انتفت الاطراف سينتفي الربط) وليس ذلك (عدم الظهور) إلا لان مدلوله هو الربط بين معنيين فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام ( هو فقط الحرف من او على او في) لا مجال لافتراض الربط (عندما يتحدث عن الكلام كي تحقق عن ربط بينهما يوجد كلمات وقبل قليل فهمنا إذا انتفت الاطراف فلا معنى للحرف ولا يحقق الربط) لا وجود لكلمات اخر.
وتساءل السيد الصرخي معلقا على متن السيد محمد باقر الصدر ” لماذا لا يظهر لأنه يدل على الربط ونحن نريد ان نثبت هل الحرف يدل على الربط ام لا؟ أي الحرف صار يدل على الربط لأنه يدل على الربط، فهو يسلم بالربط ونحن نريد ان نثبت الربط”
وكان جواب السيد المحقق: “أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، عندما نسمع الحرف ونفهم المعنى الاسمي فهي ليست المعاني الحقيقية التي يدل عليها الحرف فحرف (من) لا يدل على الابتداء بدليل انه لا يصح ولا يتم ابدال كلمة ابتداء بكلمة (من) فـ (من) لها خصائص وعلامات تختلف عن الابتداء، حيث لا نستطيع ان نبدل الحرف بالمعنى الاسمي أي بدل (من) نضع الابتداء. فالمعاني الاسمية التي نفهما من الحرف فهي معاني تلازم المعاني الحرفية (وليست هي المعاني الحرفية) او هي معاني اسمية منتزعة من المعاني الحرفية. فالحرف موضوع للربط الخاص والنسبة الخاصة على نحو المعنى للحرف.
ووجه السيد الصرخي كلام السيد الصدر قائلا: (“فحيث لا توجد معاني اخرى في الكلام يدل عليه الحرف لا مجال لافتراض الربط، فيه اشكال في فهم المعنى ولتوجيه الكلام:
الاحتمال الاول: حيث لا توجد معاني اخرى في الكلام يدل عليها الحرف فلا مجال (إلا لافتراض دلالته على الربط)
الاحتمال الثاني: فانه لا يوجد معاني اخرى في الكلام تدل عليها باقي المعاني الاسمية غير معانيها الاسمية فانه لا يوجد افتراض فلا يبقى الا الحرف ليدل الربط بين الالفاظ او بين المعاني الاسمية.
اما الامر الثاني أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الاجزاء ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه (يوجد نسبة ووجود ثالث آخر غير ملحوظ وهو الحرف) وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة وليس الاسم هو الدال على هذا الربط وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام لان الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف
وتختلف الحروف بإختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معان ربطية نسبية وإن المعاني الاسمية معان إستقلالية وكل ما يدل على معنى ربطى نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف وكل ما يدل على معنى إستقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم.
وأكد سماحته مفهوم الحرف عند الاصوليين بأن المعاني الحرفية (ليس الحرف) هو دال وواقع الربط، المعنى الاسمي هو المدلول.
ومن الجدير بالذكر ان ما يطرح في البحوث التمهيدية تفوق ما طرحه العديد ممن شرح الحلقة الاولى مؤكدا سماحته ان الاغلب لم يفهموا ولم يلتفتوا الى النكات وفهم المعاني الحرفية بقدر ما طرحه في المحاضرات الاصولية.
ووجه سماحته عدة تساؤلات منها اختبارية لعموم الحاضرين واخرى تخص الطلبة ممن بعنوان حجة او آية ممن حضروا بحوث العلماء والاساتذة في النجف الاشرف حول المقارنة بين مايلقى هنا من بحوث واراء واشكالات ومايلقى عند الاخرين في الحلقات وضمن هذه المرحلة.
كما كرر سماحته الدعوى لاصحاب الدعاوى الضالة ومن غرر بهم او من يمثلهم وفيما اذا كان البعض حاضرا فأعلن سماحته استعداده للمباهلة ايضا ومع عدم وجود اي شخص او تصدي اي منهم بعد ذلك عرض سماحة المرجع مجموعة من البحوث صدرت سابقا للرد على المدعي ابن كاطع مدعي العصمة والامامة وصلت الى اكثر من 40 بحثا.