موقع السيد الحسني موقع سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الحسني
سجل سماحة المرجع الديني الأصولي السيد الصرخي الحسني (دام ظله المبارك) تعليقا أثناء محاضرته الأصولية الخامسة ضمن (سلسلة البحوث الاصولية ) يتضمن اشكالا تقديريا ودفعا للاشكال بخصوص العبارة التي ذكرها السيد المعلم الاستاذ محمد باقر الصدر (قدس سره) في الحلقة الاصولية الاولى حول دور علم الاصول في تزويد عملية الاستنباط للاحكام الشرعية بالعناصر المشتركة وبما ان عملية الاستنباط ترتكز على نوعين من الادلة وهي: اولا: الدليل المحرز (او الكاشف عن الواقع) كحجية الظهور وخبر الثقة. ثانيا: او الاصل العملي كأصالة البراءة والاحتياط وغيرها من الاصول العملية والتي تحدد موقف المكلف تجاه الاحكام المشكوكة، اي بعد ان يتعذر على الفقيه معرفة الحكم بـالطريق الاول الدليل المحرز او الكاشف عن الواقع، فيلجأ الفقيه الى الطريق الثاني المسمى بالاصول العملية وعلى اثر ذلك ذكر السيد محمد باقر الصدر المقدمة التي تبين ان علم الاصول “يزود كلا النوعين من الاستنباط بعناصره المشتركة ” وهنا سجل سماحة السيد الصرخي الحسني اشكالا ودفعا للاشكال مفاده.
اشكال/
لماذا ذكر السيد المعلم الاستاذ عبارة ((بعناصره المشتركة)) ولم يقل ((بالعناصر المشتركة))؛ لان القول بعناصره المشتركة يعني فصل كل نوع من نوعي ادلة الاستنباط عن الاخر واعطائه خصوصية بالعناصر تختلف عن الاخرى؟ اليس من المفترض ان علم الاصول يزود كلا النوعين بالعناصر المشتركة وهي بعمومها عملية استنباط، فلماذا فصل وخصص كل طريق بعناصر خاصة به؟
فهذا انما يقدح بتعريف علم الاصول كونه ” العلم بالعناصر المشتركة “فقال يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة ”
دفع /ودفع سماحته ذلك الاشكال بان العبارة تكون تامة فيما لو عرفنا ان للفقيه عند الاستنباط طريق واحد لانه كما اوضحنا ان العمل وفق الطريق الاول المحرز والكاشف عن الحكم ينفي العمل بالطريق الثاني فلا يبقى مجال للأ صول العملية, والعمل بالاصول العملية يعني انتفاء الطريق الاول فيصح القول بعناصره المشتركة كونه بالاساس طريقا واحدا.
كما اورد سماحته استفهاما اخر فيما لو امكن استبدال العبارة ((بعناصره المشتركة)) بعبارة ((بالعناصر المشتركة)) وبين ان الاستبدال يصح, لكن العبارة الاولى انسب وارجح .
واليكم نص التعليق لسماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله:
سجلنا تعليقا للطلبة والباحثين ومن يريد ان يستفيد بعد طرح الاستفهام من اجل تحريك الاذهاناستفهام لماذا ذكر (السيد المعلم الاستاذ)هذه العبارة حيث قال في المقدمة الاخيرة ((يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة)) والنوعين هما الاستنباط على الاساس الاول (الدليل المحرز) وعلى الاساس الثاني (الاصل العملي)؟
الاستفهام ، لماذا ذكر هذه العبارة (بعناصره المشتركة) ؟وبعبارة اخرى قال (العناصر الخاصة) بكل نوع من نوعي الاستنباط، ولم يقل (بالعناصر المشتركة)، فهو عرف علم الاصول :هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.
فلماذا هنا فصل وقال عناصركل نوع وهذا يوحي بانه لا توجد عناصر مشتركة, اذن توجد عناصر مشتركة في كل نوع من عمليات الاستنباط (الاستنباط القائم على اساس الدليل المحرز والاستنباط القائم على اساس الاصل العملي)؟
وهذا يعتبر اشكالا وقدحا بالتعريف, اذن فهذا هو الاستفهام. المهم نريد ان نفهم الفكرة، هل يصح الاستبدال بين العبارتين؟
جوابه:اولا:ان الارجح والانسب هي العبارة التي ذكرها المعلم الاستاذ في المتن. لماذا ؟لان الكلام متفرع عن نوعين من الاستدلال او الاستنباط. وهل ان النوعان يجتمعان معا؟
قلنا النوعان لا يجتمعان. فالفقيه اذا اعتمد على النوع الاول من الادلة فلا تصل النوبة الى النوع الثاني واذا لم يمكن استخدام النوع الاول فهذا (النوع الاول) منتفي فلا يبقى امامه الا النوع الثاني.
ثانيا : والكلام في اولا، لا نقصد به عدم صحة استعمال العبارة البديلة (بالعناصر المشتركة). وانما يصح ذلك . لكن الاول ارجح وانسب. فالقول بالعناصر المشتركة يقصد مجموع العناصر التي تسعمل في الطريق الاول والثاني هذا كلحاظ اول او توجيه اول او بلحاظ اخر تكون بلحاظ الابواب الفقهية التي تجري فيها عمليات الاستنباط بنوعيها .. ففي باب الاجتهاد والتقليد يجري الاستنباط على اساس الديل وعلى اساس الاصل وكلاهما يجري في باب الصلاة كلاهما يجري في باب الطهارة …..
اشكال/
لماذا ذكر السيد المعلم الاستاذ عبارة ((بعناصره المشتركة)) ولم يقل ((بالعناصر المشتركة))؛ لان القول بعناصره المشتركة يعني فصل كل نوع من نوعي ادلة الاستنباط عن الاخر واعطائه خصوصية بالعناصر تختلف عن الاخرى؟ اليس من المفترض ان علم الاصول يزود كلا النوعين بالعناصر المشتركة وهي بعمومها عملية استنباط، فلماذا فصل وخصص كل طريق بعناصر خاصة به؟
فهذا انما يقدح بتعريف علم الاصول كونه ” العلم بالعناصر المشتركة “فقال يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة ”
دفع /ودفع سماحته ذلك الاشكال بان العبارة تكون تامة فيما لو عرفنا ان للفقيه عند الاستنباط طريق واحد لانه كما اوضحنا ان العمل وفق الطريق الاول المحرز والكاشف عن الحكم ينفي العمل بالطريق الثاني فلا يبقى مجال للأ صول العملية, والعمل بالاصول العملية يعني انتفاء الطريق الاول فيصح القول بعناصره المشتركة كونه بالاساس طريقا واحدا.
كما اورد سماحته استفهاما اخر فيما لو امكن استبدال العبارة ((بعناصره المشتركة)) بعبارة ((بالعناصر المشتركة)) وبين ان الاستبدال يصح, لكن العبارة الاولى انسب وارجح .
واليكم نص التعليق لسماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله:
سجلنا تعليقا للطلبة والباحثين ومن يريد ان يستفيد بعد طرح الاستفهام من اجل تحريك الاذهاناستفهام لماذا ذكر (السيد المعلم الاستاذ)هذه العبارة حيث قال في المقدمة الاخيرة ((يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة)) والنوعين هما الاستنباط على الاساس الاول (الدليل المحرز) وعلى الاساس الثاني (الاصل العملي)؟
الاستفهام ، لماذا ذكر هذه العبارة (بعناصره المشتركة) ؟وبعبارة اخرى قال (العناصر الخاصة) بكل نوع من نوعي الاستنباط، ولم يقل (بالعناصر المشتركة)، فهو عرف علم الاصول :هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.
فلماذا هنا فصل وقال عناصركل نوع وهذا يوحي بانه لا توجد عناصر مشتركة, اذن توجد عناصر مشتركة في كل نوع من عمليات الاستنباط (الاستنباط القائم على اساس الدليل المحرز والاستنباط القائم على اساس الاصل العملي)؟
وهذا يعتبر اشكالا وقدحا بالتعريف, اذن فهذا هو الاستفهام. المهم نريد ان نفهم الفكرة، هل يصح الاستبدال بين العبارتين؟
جوابه:اولا:ان الارجح والانسب هي العبارة التي ذكرها المعلم الاستاذ في المتن. لماذا ؟لان الكلام متفرع عن نوعين من الاستدلال او الاستنباط. وهل ان النوعان يجتمعان معا؟
قلنا النوعان لا يجتمعان. فالفقيه اذا اعتمد على النوع الاول من الادلة فلا تصل النوبة الى النوع الثاني واذا لم يمكن استخدام النوع الاول فهذا (النوع الاول) منتفي فلا يبقى امامه الا النوع الثاني.
ثانيا : والكلام في اولا، لا نقصد به عدم صحة استعمال العبارة البديلة (بالعناصر المشتركة). وانما يصح ذلك . لكن الاول ارجح وانسب. فالقول بالعناصر المشتركة يقصد مجموع العناصر التي تسعمل في الطريق الاول والثاني هذا كلحاظ اول او توجيه اول او بلحاظ اخر تكون بلحاظ الابواب الفقهية التي تجري فيها عمليات الاستنباط بنوعيها .. ففي باب الاجتهاد والتقليد يجري الاستنباط على اساس الديل وعلى اساس الاصل وكلاهما يجري في باب الصلاة كلاهما يجري في باب الطهارة …..