اعطى سماحة المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني توضيحا مناسبا لطبيعة العلاقة بين الامام علي عليه السلام والصحابة رض الله عنه فيما يخص الخلفاء بالرغم من وجود خلافات فكرية وعقائدية لكنها لم تتعد طور النقاش والتصريح واستمرت العلاقة الاجتماعية بالشكل الذي اعطى التوازن للنظام الاسلامي العام انذاك الى مابعد النصف الاول من خلافة الخليفة الثالث ولحين نفوذ ال امية وال مروان الى السلطة وتمكنهم في ايجاد مليشيات تكفيرية على حد وصف المرجع بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من الصراع وسلب الرئاسة والخلافة ونشوء انحراف في ثوابت الاسلام المحمدي الاصيل مذكرا سماحته بما اشار اليه في محاضرته السابقة حول الخلافة الاسلامية قائلا
ذكرنا سابقا قلنا الخليفة الثالث لم يكن في حكومته، في شطرها الأول في نصفها الأول لم تكن هناك مشكلة، المجتمع الإسلامي كان مجتمعا متوازنا متزنا آمنا مطمئنا، طبعا بغض النظر عن وجود الخلافات أو بغض النظر عن تحريك الخلافات الفكرية إلى الشارع، هذا شيء وهذا شيء، نقول السياق العام، الحكم العام، الأمن العام، الحياة العامة، المعيشة العامة كانت تسير بصورة طبيعية، المنهج العام كان يسير بصورة طبيعية، القضايا الفكرية، الخلافات الفكرية العقائدية لم يُسكت عنها صرح بها أمير المؤمنين (سلام الله عليه) لكنه لم يخالف النظام العام لأنه نظام عام إسلامي، نظام عام يحفظ حقوق الناس والمجتمع، نظام عام يساوي بين الحاكم والمحكوم، سكت أمير المؤمنين (سلام الله عليه) سكت الإمام الحسن والحسين (سلام الله عليهما) على هذا النظام وعلى هذا الحكم العام، لكن الجانب الفكري والعقائدي يقوله في مجالس وتقبّله المقابل، قال أمير المؤمنين، قال الإمام الحسن، قال الإمام الحسين، لاحظ، نقاش فكري قول فكري طرح فكري اختلاف فكري، ما هو الرد من المقابل؟
وأردف سماحة المرجع الصرخي الحسني بخصوص ماورد من المقابل من بين الخلفاء بقوله :
من المقابل ورد المعنى بأن أقضاكم علي وأعلمكم علي ولا أبقاني الله لقضية ليس لها أبو الحسن علي (سلام الله عليه) لاحظ كيف هي العلاقة بين الصحابة، كيف هي العلاقة بين الأوائل كيف هي العلاقة الاجتماعية فيما بينهما والذي لم يؤثر فيه الاختلاف الفكري العقائدي ما دام النظام العام والسياق العام والحياة الاجتماعية العامة تسير بالصورة الطبيعية على نحو النظام العام والسلوك العام.
قلنا متى حصل الانحراف؟ حصل الانحراف في الشطر الثاني في الجزء الثاني في النصف الثاني من حكم الخليفة الثالث بعد أن تمكن بنو أمية، آل مروان من التسلط على مقاليد الحكم، من التمكن في إصدار قرار الحكم، بعد أن تمكن بنو أمية، آل مروان، بعد أن تمكنوا من إيجاد المليشيات وتسلط المليشيات في تلك الفترة، بعد أن استعان هؤلاء بقوى تكفيرية من الداخل أو من الخارج من المسلمين أو من غير المسلمين، من العرب أو من غير العرب، سلبوا الخلافة سلبوا الرئاسة، سلبوا رئاسة الوزراء من قرارها فصار الحكم للمليشيات صار الحكم للحاكمين لقادة الجيش للمحافظين للولاة، فصار الانحراف، وكيف بدأ؟ بدأ بالفساد المالي، عندما نقرأ التاريخ، وسيأتي إن شاء الله وإذا بقينا وتشرفنا بأن نبحث تلك الحقبة التاريخية وتشرفنا بأن نكون معكم ونوصل إليكم ما نعتقد به وما نتصوره وما نصل إليه من تحليل، سنعرف بأن القضية بدأت بالمال بدأت بسرقة الأموال بدأت بالفساد المالي وبعد هذا تطور الفساد المالي إلى الفعل القبيح الخارجي وإلى الجريمة الخارجية وإلى القتل والتقتيل وقبل ذلك التكفير، إذن من أين أتى؟ من فعل السياسة والسياسيين، وقلنا لازال الحال على نفس الحال والمنوال بتأثير وتوجيه السياسة السلطوية الفاسدة الجائرة في كل الأماكن والأزمان والتي لها دور فاعل وفعال”