دعا المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني “دام ظله المبارك ” عموم العقلاء ان يحكموا عقولهم في التعامل مع المصادر الاسلامية في نقل الروايات والاحاديث ومنها البخاري لما فيه من روايات مستخفة بالنبي “صلى الله عليه واله ” وامهات المؤمنين والصحابة “رضوان الله عليهم ” وبذلك اما ان يكون التسليم بما جاء من رواية والقبول بالاستخفاف بالنبي الاكرم صلى الله عليه واله بحجة ان البخاري صحيح ولايمكن الطعن بأي رواية تصدر فيه ولا يمكن تقييمه مع العلم بان البخاري او من كتب او دلس على البخاري يلجأ كثيرا لأسلوب البتر والاخفاء في الكثير من الروايات والتي هي مثبته في غيره من المصادر والا كيف يمكن قبول رواية محاولات النبي صلوات الله عليه واله بالانتحار عندما عرضت النبوة عليه حتى كاد ان يلقي بنفسه من جبل شاهق ما هذا الا استخفاف وتقليل الرسول الاكرم الاقدس صلوات الله عليه واله وسلم ؟!
فلا يوجد الا ان يتم تحكيم العقل بعدم القول بتمامية كل ما موجود في البخاري او اي مصدر اخر فلايوجد كتاب مقدس على اطلاقه غير قابل للتقيم والنقاش والاعتراض والتحقيق الا كتاب الله العزيز الحكيم
جاء ذلك خلال محاضرة المرجع السابعة عشرة من بحثه ( السيستاني ماقبل المهد الى مابعد اللحد ) ضمن سلسلة محاضرات تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الاسلامي والتي القاها مساء يوم السبت الموافق 20 محرم 1438 هـ – 22_10_2016 مـ
اكمل خلالها ما جاء في البداية والنهاية لأبن كثير عن محمد بن اسحاق وتحت عنوان النبوة ومحاولات الانتحار
واعطى المرجع عنوانا جديدا بقوله
“أبلغكم امورا فبلغوها ”
انتزعه مما قاله محمد بن اسحق بقوله فيما بلغنا عن رسول الله ونعوذ بالله ان نقول عليه مالم يقل اثناء نقله للرواية او الحديث مثبتا ان الناقل وهو يقول فيما بلغنا يعني انه مصدق بما نقل كما اثبت ذلك عن محمد بن اسحاق او الزهري
فكان الكلام عن
اولا : بلغنا لايقتل الساحر
ثانيا : بلغنا التيمي ينفي المؤاخاة
ثالثا : بلغنا يعني تصديق الحديث
رابعا : بلغنا، قال هذا اخي
خامسا : بلغنا حكم العقل والعقلاء أو الانتحار
حيث دعا المرجع العقلاء الى تحكيم العقل في عدم التصديق بكل ماجاء في البخاري والتسليم به تسليما مطلقا والا فذلك سيعني القبول بمرويات عديده فيها استخفاف وتقليل من مقام النبوة ومنها رواية الانتحار من قبل النبي صلى الله عليه واله
فقال سماحة المرجع ما نصه :
أقول: يجب التسليم لحكم العقل والعقلاء، فلا مناص من الخروج من فتنة وشبهة الانتحار المزعومة إلا باتباع حكم العقل وبعدم وجود صحة وقدسية مطلقة إلا لكتاب الله العزيز الحكيم، أما باقي الكتب فهي قابلة للدراسة والتقييم، والنقاش والطعن والتضعيف وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح نحو فكر منطقي وسلوك عقلائي واقعي منصف أمين يحترم الإنسان وعقله، فتعين على البعض دفع شبهة محاولات الانتحار بالقول: إنّ ليس كل ما في البخاري صحيحًا بل يوجد تفصيل، بل ادعوا أن القول بصحة كل ما في البخاري من الخطأ الفاحش، وتكمن أهمية هذه الخطوة بلحاظ أنّ القول بعدم صحة كل ما البخاري يعتبر وما زال من النفاق (الذي يقول بعدم صحة كل ما في البخاري يكفر) والارتداد والكفر والطعن بالسنة النبوية وبالنبي الأمين وأهل بيته وأصحابه وأمهات عليهم الصلاة والسلام، فتقع الفتن وتسفك الدماء وتنهك وتنتهك الأعراض وتسلب وتنهب الأموال. (إذًا من قال ذلك؟ من أشار إلى ذلك؟ من انتهج ذلك النهج؟ من غير النهج وابتعد عن خط التقديس الخاطئ، التقديس الغالي، التقديس الفارغ؟ يوجد الكثير ومنهم سنذكره هنا)
واعطى المرجع شواهد عديده لمن خالف التقديس المطلق للبخاري وناقش وخطئ ما جاء فيه وصنف وذكر صراحة وجود القطع والحذف والبتر والزيادة
ومن هؤلاء
الشيخ الالباني وهو القائل ( هذا العزو للبخاري خطأ فاحش؛ (أي تصحيح كل ما جاء في البخاري خطأ فاحش) ذلك لأنّه يوهم أنّ قصة التردي هذه صحيحة، (أي القول بصحة كل ما في البخاري يوهم بأنّ قصة التردي، قصة الانتحار صحيحة)
اي قصة ونقل رواية من ان النبي صلى الله عليه واله كاد ان يتردى من فوق جبل شاهق فأذا سلمنا بتصحيح كل ماجاء في البخاري فمعنى ذلك القبول برواية التردي والانتحار وهو مالايمكن قبوله
وابن حجر العسقلاني ايضا :
حيث ذكر في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول: الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره .
وعلق المرجع على ذلك قائلا : (هو يقرّ ويسلم بأن البخاري يقطع الحديث ويختصر الحديث، إذًا يتصرف في الحديث ويبتر الحديث، ينقص الحديث، يقطع الحديث، يقتطع من الحديث بما شاء، بما يريد، حسب ما يشتهي، حسب ما يبني وما يعتقد به، إذًا كم من المقاطع حذفت، كم من المقاطع دلست بناءً على ما يريد، بناء على ما يعتقد، بناء على ما يجتهد، هذا ليس بكتاب حديث، هذا كتاب رأي، كتاب فقهي، كتاب أحكام، لا يمكن أن يعتمد ككتاب حديث، لأن فيه التقطيع، فيه الاختصار، فيه التصرّف الشخصي، فيه الاجتهاد.. ) .