اثبت المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني ” دام ظله ” وفي اكثر من مورد وشاهد وتعليق وجود البتر والتقطيع والزيادة والنقصان والتحريف والشواذ وعناوين عديده وردت في البحث اثبت خلالها عدم صحة كل ماجاء في البخاري والذي يعده البخاري صحيحا بكل ما فيه كما هو حال غيره ممن يعتقدون بصحته
ويقابل ذلك اعتراف صريح بوجود الحذف والبتر والتحريف والشاذ كما مر بيانه خلال البحث
وتسائل المرجع وبحسب ما ورد على لسان ائمة وعلماء وباحثين ومحققين
كالالباني وقوله ” هذا العزو للبخاري خطأ فاحش؛ (أي تصحيح كل ما جاء في البخاري خطأ فاحش)
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبن حجر العسقلاني ، مقدمة فتح الباري .
قال ابن حجر في المقدمة: وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذًا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة… وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول؛ الأول: في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، الثاني: في بيان موضوعه … الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره
الرابع : في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع .
وللفضل في كتابه : “ضبط الغريب الواقع في متونه ” اي في متون البخاري
ومن تلك الشواهد اعلاه يتبين وجود العديد ممن ناقش واعترض وعلق واضعف واكد وجود البتر والتحريف ومع ذلك يسمى صحيحا ويعتبره صحيحا ؟!
جاء ذلك خلال محاضرة المرجع السابعة عشرة من بحثه ( السيستاني ماقبل المهد الى مابعد اللحد ) ضمن سلسلة محاضرات تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الاسلامي والتي القاها مساء يوم السبت الموافق 20 محرم 1438 هـ – 22_10_2016 مـ
وحول تسمية البخاري لكتابه بالصحيح المختصر علق المرجع الصرخي متسائلا :
البخاري سمّى كتابه “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، (إذًا جامع مسند صحيح مختصر، إذا كان هذا المختصر فيه هذه الزيادات، وفيه هذا التقطيع، وفيه هذا التحريف، وفيه هذا التعليق، وفيه هذا الإرسال، وفيه عنوان بلغنا، وفيه عنوان تابعه، وفيه الشواذ، وفيه المعلول، وفيه.. وفيه.. وفيه.. هذا هو المختصر!!! هذا هو الجامع المسند الصحيح المختصر فكيف في غيره؟!! وماذا نقول في غيره ؟!!
وبين المرجع ان الاضافة التي تذكر بالصلاة “واله ” انما هي منه لدفع الوقوع في النهي عن الصلاة البتراء والتي وردت في مختصر البخاري ايضا
قائلا سماحته : طبعًا أنا دائمًا أضيف وآله حتى لا أكون ممن يأتي بالصلاة البتراء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وكان يذكره أحيانًا باختصار “الصحيح” أو “الجامع الصحيح”
واكمل المرجع رده وتعليقه على تسمية البخاري لكتابه بالجامع المختصر الصحيح بقوله :
( عن مَن يتحدّث؟ عن الكتاب، هل يتحدّث عن بعض الكتاب؟ يتحدّث عن الكتاب يقول جامع مسند صحيح مختصر يقول عنه الصحيح ، كما جاء في الصحيح، كما قلت في الصحيح، كما كتبت في الصحيح، إذًا يوجد عنده تفصيل بين حديث وآخر، بين مرسل ومعلّق؟ لا يوجد.
وألفت المرجع الى حقيقة شمول المختصر لكل امور الرسول صلى الله عليه واله ولم يكن مقيدا فقط بالاحاديث ويظهر ذلك من عبارة من امور رسول الله “صلى الله عليه واله ” .. والتي تتعلق بسننه وأيامه .. فقال سماحة المرجع ملفتا :
أقول التفتوا جيدًا أنّه لم يقيّد ولم يخصص كتابه بالأحاديث بل العنوان واضح في شموله للأحاديث وغيرها لما يشمل أمور الرسول ” صلى الله عليه وآله وسلم” وسننه وأيامه ( التفت قال جامع مسند صحيح مختصر من أي شيء؟ قال من أحاديث الرسول اختصر على هذا؟ لا، حتى في العنوان لم يختصر على هذا، قال من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، من الذي يروي سنن النبي وأيام النبي؟ أليس الصحابة. حتى يُقال بأنّه يقصد الحديث فقط ما صدر عن النبي لفظًا صلى الله عليه واله وسلم!!! ما هذا الهراء والفراغ والسفاهة؟!!! دفاع سقيم، دفاع غبي فارغ!!!
التفت إلى العنوان ويعتبر نفسه عالمًا ويقولون بأنّه عالم!!! حتى العنوان لا يفهمه!!! عُميت عينك، عُميت عيونكم وصمّت أسماعكم وطُبعت قلوبكم. يقول جامع مسند صحيح مختصر من أمور… لم يقل بالأحاديث، من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه .
وأردف المرجع قائلا :
إذًا أقول التفتوا جيدًا أنّه لم يقيّد ولم يخصص كتابه بالأحاديث بل العنوان واضح في شموله للأحاديث وغيرها لما يشمل أمور الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم ” وسننه وأيامه، ومن الواضح جدًا عن كل ذي عقل أنّ هذا لا يتحقق ولا يكتمل بالأحاديث المرفوعة عن النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم :
وأوضح المرجع ما يعنيه من قوله بالاحاديث قائلا : ( أنا أتحدّث عن أحاديث لأنّه يوجد البعض يصنّف انه عندما يكون الكلام عن النبي “صلى الله عليه واله وسلم” نقول حديث وما يأتي عن الصحابة نسميه بالرواية، لا نقول ولا نطلق عليه عنوان الحديث، هذه لا مشاحة في الاصطلاح )
بل تشمل ما يروه الصحابة من أمور وسنن ومواقف وأيام خاتم الأنبياء والمرسلين فيشمل الأحاديث المرفوعة للرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم كما تشمل ما أسند إلى الصحابة رضي الله عنهم، فلا يتم التفصيل بين مرفوع ومقطوع وغير ذلك،كما أنّ العنوان واضح جدًا في إشارته لكتاب البخاري بجملته فلم يفصّل فيه ولم يقيّد ولم يخصص ببعضٍ دون غيره فلا يُجدي التفصيل بينما جاء تحت عنوان “بلغنا” أو تحت “تابعه”أو “شاذ” أو “مرسل” أو غير ذلك من عناوين.