” قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {ولكل جعلنا موالي}. قال: ورثة. {والذين عقدت أيمانكم} كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه {وآله} وسلم بينهم، فلما نزلت {ولكل جعلنا موالي} نسخت ثم قال: { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. البداية والنهاية/ ج3. “وقد علق سماحة المرجع الصرخي حول الرواية : ( إذًا لا يوجد ميراث في هذه الحالة، صارت مؤاخاة، صارت أخوة بين المهاجرين والأنصار، نزلت الآية التي تثبت الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وترتّب عليها هذه الأخوة؛ الإرث الميراث، يرث هذا هذا، يرث المهاجري الأنصاري دون أخيه، دون ابنه، دون رحِمه، بعد هذا نُسخت هذه الآية بآية أخرى فانتفى التوارث والميراث والإرث بينهما وانتهى مفعول الآية , ومفعول الأخوة , وانتهى مورد النزاع في المقام , فلا نزاع في الأمر!! انتفت، لا توجد أخوة ولا هم يحزنون!!! “وأضاف المرجع الصرخي الى النهج التيمي الداعشي عند البخاري : ” أنهى البخاري القضية، بتر القضية، فجّر القضية، عبوة ناسفة وانهى القضية!! لماذا؟ لأنّ القضية فيها علي سلام الله عليه، نعم أتى بمفخخة وأنهى قضية المؤاخاة وانتهى الأمر!! “كما وأشار السيد الصرخي الى ان منهج البخاري منهج البتر والتقطيع اشتهر بأنكار فضائل الصحابة وبالخصوص الروايات والأحاديث التي تشير الى افضلية علي عليه السلام : ( اتركوا هذه الروايات، اتركوا هذه الأحاديث، اتركوا خصائص علي وفضائل علي والصحابة وأمهات المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتركوا كل فضيلة ومنقبة للإسلام وثوابت الإسلام اتركوها للخط التيمي!!! سيفخخون ويفجّرون؛ سيارات ودبابات وعجلات مدرعة ودراجات ورجال ونساء وأطفال وحيوانات، كلها تفخخ وتفجّر لأنّ القضية فيها علي، فيها اسم علي، فيها منقبة لعلي، فيها فضيلة لعلي سلام الله عليه!!! هذا هو التفخيخ الروائي، هذه هي العبوات الناسفة الحديثية الروائية، هذه هي الداعشية في الرواية والحديث!!)
وقد توصل المرجع الصرخي الى استدلال إتباع البخاري النهج التيمي فيتصرف ويفعل بالروايات كما يفعل ابن تيمية :
( أقول: هل يمكن القول أنّ البخاري على النهج التيمي فيتصرّف ويفعل كما يفعل ابن تيمية فينفي مؤاخاة النبي الكريم للإمام علي عليهما الصلاة والسلام؛ لأنّ القول بتحقق المؤاخاة بينهما عليهما الصلاة والسلام يعني أنّ أحدهما يرث الآخر؛ أي: أنّ عليًا يرث النبي صلى الله عليهما وآلهما )وأشار المرجع الصرخي الى ان البخاري عندما أراد ان ينسف قضية المؤاخاة وقع في مطب وحفرة اخرى : ” التفت جيدًا : هو أراد أن ينفي، أراد أن ينسف بمفخخة أي فضيلة لعلي بقضية المؤاخاة فماذا قال؟ قال المؤاخاة عبارة عن إرث توارث بينهما ، هذا يرث هذا. هذا أولًا، بعد هذا، حتى هذا الإرث نسفه، ماذا قال: هذا الإرث، هذه خصوصية الإرث، هذا التكافل الاجتماعي أيضًا انتهى، أين انتهى؟ نُسخ بآية أخرى، فانتهى الإرث فيما بينهما ورجع الإرث إلى من ذكره الشرع وحسب درجات الورثة وطبقات الورثة والميراث، وانتفى الإرث في ما بين المهاجرين والأنصار الذي ترتب على المؤاخاة وانتهى أمره، فلا فضيلة فيه، أمر وإجراء وتكافل مؤقت وانتهى!!
( لكنّه خرج من قضية وأوقع نفسه بقضية أخرى عندما حوّل القضية إلى إرث وميراث وتكافل اجتماعي فقط وفقط فأوقع نفسه في أمر آخر، في مطب آخر، في حفرة أخرى، في قضية أخرى، ماهي القضية الأخرى؟ جعل الميراث بين النبي وعلي وهذا ينافي القول الذي نقلوه عن النبي حيث قال ” لا نورث ما تركنا صدقة ” أين يذهب به ابن تيمية بهذه؟!! فاضطر إلى أن يُنهي الميراث، فقال: نُسخت . إذًا بقي الميراث بين علي والنبي وهذا ينافي قول “لا نورث ما تركنا صدقة” إذًا عليه أن يقول بنسخ آية المؤاخاة التي يترتّب عليها التوارث والميراث بين النبي وعلي . )وأكد المرجع الصرخي الاستدلال والتحليل لموقف البخاري من المؤاخاة :
( إذًا اقول: هل يمكن القول أنّ البخاري على النهج التيمي فيتصرّف ويفعل كما يفعل ابن تيمية فينفي مؤاخاة النبي الكريم للإمام علي عليهما الصلاة والسلام لأنّ القول بتحقق المؤاخاة بينهما عليهما الصلاة والسلام يعني أنّ أحدهما يرث الآخر؛ أي: أنّ عليًا يرث النبي صلى الله عليهما وآلهما، وهذا ينافي ما ينقل عن النبي الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم ” لا نورث ما تركنا صدقة ” وإلّا فسيضطر للتأويل والتأويل والتأويل كي لا يبقِ لعلي عليه السلام باقية ( عبوة ناسفة وتنتهي الفضيلة لعلي!!) فهو مسبقًا ميّع القضية وهدّم المعنى ونفى أيّ فضيلة فيه، لمّا حصر المعنى بالإرث والورثة فقط وفقط، ثم خَطا خطوة أعمق في خصومة علي وأهل بيته الأطهار وإبعاد أيّ محتمل لهم، فخصص القضية بأنّها ليست عبارة عن إرث وورثة بل خصصه بأن يكون بين المهاجرين والأنصار( قال هذه عبارة عن إرث بين المهاجرين والأنصار، لاحظ: يعني مجرد ما يكون بين علي والنبي نوع وعنوان إرث وميراث ووراثة وتركة حتى لو كان مؤقتا حتى لو نُسخ لكنّه ينافي القول بأن النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، فماذا يفعل؟ نفى أصل الأخوة بين علي والنبي وانتهى الأمر!!! )
واضاف المرجع الصرخي ان ابسط فضيلة لعلي عليه السلام يفعل البخاري والتيمية كل شيء من أجل انكارها وابطالها بغضا بأمير المؤمنين علي عليه السلام , حيث قال المرجع الصرخي :
( إذًا حتى هذا مقدار التوارث البسيط القصير لا يخدم الخط التيمي، لا يخدم البخاري، لا يخدم النواصب، لا يخدم أعداء علي ومبغضي علي سلام الله عليه، فماذا فعل؟ نفى أصل الأخوة بين مهاجري ومهاجري!!! بين أيّ أنصاري وأنصاري!!! فالمهاجري يرث الأنصاري فلا أخوة ولا ميراث بين مهاجري ومهاجري ولا بين أنصاري وأنصاري، والاستفهام البديهي يأتي: هل ثبت ذلك بل هل يعقل ذلك بأنّه لو مات الانصاري فيرثه المهاجري الذي واخاه ولا يرثه ورثته المسلمون من الانصار من اولاده وابنائه وازواجه واخواله واعمامه فضلًا عن غير المسلمين؟!! وهل سجّل لنا التاريخ ولو حادثة واحدة على ذلك؟ وخطوة إبداعية أعمق لابن تيمية وشيعته فأنّهم لم يقتنعوا بذلك بل حتى الميراث والتوارث الخاص فقط نفوه كليا حيث ادّعوا نسخ الآية وحكمها!! قال البخاري: فَلَمَّا نَزَلَتْ ” وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ” نُسِخَتْ ( إذًا نفى التوارث، نفى الميراث، لكن قلنا بمجرد ثبوت الميراث ولو لفترة قصيرة ينفي ما ذكر وما نقل عن نفي ما يرث أو يورث النبي لغيره أو يرث الغير أو أنّ الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة، إذًا ماذا يفعل؟ سيخطو خطوة أخرى فينفي الأخوة بين محمد وعلي سلام الله عليهما ).